هل يفلت العجاتى بـ"الخدمة المدنية"؟

صرح

المستشار مجدى العجاتى

، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه سيلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لفتح نقاش بشأن مصير

قانون الخدمة المدنية

، ومحاولة الوصول إلى توافق بشأنه.



واستنكر عدد من أعضاء مجلس النواب ذلك التصريح، مؤكدين أن قانون الخدمة المدينة أصبح ميتا بانتهاء التصويت برفضه، وأن اللقاء لا جدوى منه وليس له وجه قانونى، والكلمة الأخيرة للأعضاء وليس لرئيس البرلمان منفردا.

عاطف مخاليف: لقاء العجاتى برئيس البرلمان للتوافق حول الخدمة المدنية "لا جدوى منه"

فى البداية قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، ممثلا عن حزب المصريين الأحرار، إن قانون "الخدمة المدنية" لا محل له من الإعراب، وأنه انتهى بانتهاء التصويت عليه برفضه، متابعا: "أن أى حديث عن القانون من جديد يتمثل فى تقديم مشروع قانون للعرض على البرلمان للوصول إلى قانون يصب فى الصالح العام، وأن تكون القاعدة الأساسية له تتفق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن يطبق على الجميع دون استثناء".



وأضاف "مخاليف"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون أصبح ميتا، ولا يجوز إحياؤه إلا بتقديم مشروع جديد، واصفا تصريح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الذى أكد فيه أنه سيلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للوصول إلى توافق بشأن مصير القانون بأنه لا جدوى من اللقاء، وأن القرار فى يد أعضاء البرلمان، وليس رئيسه.

جون طلعت: لا وجه قانونى للقاء العجاتى برئيس البرلمان للتوافق حول "الخدمة المدنية"

بدوره قال جون طلعت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة روض الفرج وشبرا، يجب على الحكومة تقديم مشروع قرار بقانون خاص بالخدمة المدنية إلى البرلمان، موضحا أن المجلس رفض القانون لأنه لا يملك الوقت الكافى لتصحيح المواد الخلافية، وأن القانون تضمن بعض المشاكل، مؤكدًا أن تصريحات الحكومة أفادت بأن بعض المواد عليها خلاف.



وأضاف جون طلعت، أن الحل الثانى لطرح قانون الخدمة المدنية من جديد على البرلمان هو إعادة صياغته من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية فور تشكيلها بالبرلمان، وحذف المواد المثار بشأنها خلاف.

وتابع نائب شبرا وروض الفرج، أنه لا يوجد أى وجه قانونى من لقاء المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بالدكتور على عبد العال للتوافق حول قانون الخدمة المدنية وتحديد مصيره، متابعا: "مفيش توافق مع رئيس المجلس".

محمد الحسينى عن زيارة "العجاتى" لرئيس البرلمان حول مناقشة "الخدمة المدنية": من حقه والكلمة الأخيرة للأعضاء
فيما قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكتور والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة"، من حق المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب زيارة البرلمان ومقابلة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والتنسيق معه حول مجريات العمل.



وأضاف الحسينى، أن الكلمة الأولى والأخيرة داخل البرلمان للنواب بأغلبية، مؤكدًا أن الجميع من حقه التعبير عن رأيه وفقا لما يراه دون إملاء من أحد، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية أصبح رفضه أمر نهائيا ولا يمكن طرحه مرة أخرى على البرلمان دون إدخال تعديلات على المواد التى تسببت فى مشاكل، والتى تمنح سلطات واسعة للمديرين دون مراعاة حقوق الموظفين.

جلال عوارة: عدم نشر رفض "الخدمة المدنية" بالجريدة الرسمية مواءمة لتجنب الفراغ القانونى

ومن جانبه قال النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا، بمحافظة الغربية، إن عدم نشر الحكومة لقرار إلغاء القانون رقم 18 لسنة 2015 قانون الخدمة المدنية، فى الجريدة الرسمية، يجعل القانون مجمدًا بعد رفض البرلمان له، ولكن يظل معمولًا به حتى يتم نشره، وذلك بما يتيح للدولة التمكن من صرف رواتب الموظفين، مؤكدًا أن هذا التصرف سليم ومواءمة سياسية مقبولة لأنها تصب فى المصلحة العامة للمواطن، لافتًا إلى تأييده لموقف الحكومة رغم رفضه للقانون خلال التصويت بالمجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا، أن القانون رقم 18 لسنة 2015 بمجرد صدوره من رئيس الجمهورية ونشره فى "جريدة الوقائع المصرية" الجريدة الرسمية للدولة، أصبح نافذًا وألغى القانون، الذى سبقه وهو القانون رقم 47 لسنة 1978، ورفض القانون من مجلس النواب لا يعنى عودة العمل بالقانون الذى سبقه، مؤكدًا على أهمية سريان القانون رقم 18 لسنة 2015 لتعلق مصير معيشة ملايين الأسر بسريان القانون.



وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إلى أنه حال نشر قرار إلغاء القانون فى الجريدة الرسمية، فإن ذلك سيتسبب فى حالة فراغ قانونى وتشريعى، تفقد قدرة الدولة على صرف الرواتب، موضحًا أن القانون لا يصبح قانونًا إلا باكتمال إجراءاته بنشره فى الجريدة الرسمية للدولة، وكذلك لا يتم التوقف عن العمل بالقانون إلا بعد نشر قرار الإلغاء فى الجريدة الرسمية.